قرار وزارة الداخلية بشأن الإستقالة الجماعية لعشرة أعضاء من بلدية الدريوش سيطيح بأغلب عناصر المعارضة وأغلبية المجلس الإقليمي ، حيث قررت وزارة الداخلية أمس إعادة الإنتخابات خلال ثلاثة أشهر في الدوائر الإنتخابية للأعضاء المستقيلين بعدما كان يعول المستقيلون والواقفون وراءهم من مافيا الحشيش على حل المجلس ككل لإعادة الإنتخابات.
وحسب مراقبين فإن أغلب الأعضاء المستقيلين سيفقدون مقاعدهم في حالة ترشحهم مرة أخرى نظرا لفقدانهم للمصداقية في الأوساط الشعبية ، وتورطهم في قضايا الفساد المالي والإداري وحتى العائلي والأخلاقي.
ومن المرتقب أن يفقد رئيس المجلس الإقليمي نفوذه بعد الإنتخابات الجزئية بسبب فقدان الأعضاء المستقيلين لمقاعدهم بالمجلس الإقليمي كذلك ، مما سيصعب عليه تمرير المشاريع والعبث بميزانية مجلس العمالة.
وأرجع مراقبون هذه التحولات إلى فشل الخطة التي وضعها رئيس المجلس الإقليمي والبارون الفار من هولندا عمر أزحاف ورئيس جماعة ميضار نظرا لافتقادهم لأساسيات العمل السياسي.
18/07/2019
