الدولة المغربية مازالت تطبق سلوكها الإجرامي في حق الشعب الذي كانت تمارسه في الماضي

خالد يونسي:

اعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن “ المحاكمات التي شهدها إقليم الحسيمة أو مناطق أخرى ، بما فيها المحاكمة الكبرى بالدار البيضاء والتي ضمت كذلك الصحفي حميد المهداوي، أوضحت أن الدولة وأجهزتها لم تطلق بتاتا ممارسات الماضي وأن فلسفة عدم التكرار التي قام عليها مسلسل هيئة الإنصاف والمصالحة لا وجود له على أرض الواقع ،وأن المتابعين منذ اللحظات الأولى للتوقيف تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سواء لحظة توقيفهم ، أو بمراكز الإحتجاز التي مروا منها ، بما فيها السجون”.

وطالب الائتلاف الحقوقي، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، “بوقف كل  مظاهر الجور و الظلم والمحاصرة في حق معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي”، مشيرا إلى “أنهم لم يمتعوا بكافة حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، مما نتج عنه محاضر تم التوقيع على أغلبها تحت الإكراه والتهديد والتعذيب مما يشكل خرقا صريحا للقانون ولقرينة البراءة ولحقوق المتابعين ولحقوق الدفاع ولشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة”، وفق تعبير البيان.

ويرى المصدر أن رئيس جلسة المحاكمة “لم يأخذ بأي شكل من الأشكال بتصريحات المتابعين حول تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد كانت مدد الإستنطاق تطول، وتمتد ليلا ونهارا لإرهاق المتابعين والوصول بهم إلى حالة من الإنهيار للقبول بكل مايقدم لهم للتوقيع،  بل ورفض حتى الأخذ بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أكد الأطباء الذين فحصوا عددا من المتابعين تعرضهم للتعذيب ولضروب سوء المعاملة، وهو ماكان يستوجب من المحكمة الحكم ببطلان محاضر الفرقة الوطننية للشرطة القضائية”.

وأكد الإئتلاف الحقوقي، على أن هذا “الملف لا يتضمن أية وسائل أو حجج إثباث التهم التي يتابع بها المتهمون ، وأن كل ماهو موجود في ملف القضية هو فيديوات لمسيرات ومظاهرات سلمية ولتغريدات على التويتر أو الفايسبوك ، أو لصور للمتابعين يحملون أعلام جمهورية الريف والعلم الأمازيغي وصور القائد محمد بن عبد الكريم الخطابي أو رموز للمقاومة المغربية”.