قالت لجنة الحسيمة للدفاع والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك وكافة المعتقلين السياسيين، ان “العزلة السياسية وخفوت جذوة الحراك في صنع نتائج عكسية تشجع أطراف متطرفة في دوائر المخزن للذهاب في اتجاه خلع المصداقية عن غليان شعبي وتحويل نشطاءه إلى اشخاص يُنصح بعدم مخالطتهم من خلال المبالغة في تأويل بعض المواقف وتحريفها”.
واعتبرت اللجنة في بلاغ لها ان “ما يقوي دعائم هذه الاستراتيجية المخزنية هو استمرار وجود بعض جيوب ردود الأفعال العبثية التي بات دورها سلبيا ومدمرا، إذ كلما لاحت إمكانية الحل في الأفق إلا وتخرج علينا بعض الأصوات السيئة للضغط من جديد على ذيل الثعبان من أجل نفث السموم ولدغ مزيد من الضحايا والأبرياء الذين يقدمون كقربان في “محرقة الريف”.”
وتعتبرت اللجنة ” أن كل النعرات التقسيمية والداعية لمزيد من التشرذم تساهم، بوعي مقصود أو غير مقصود، في تأبيد الاستبداد والابقاء على ضحايا عزل تُدمر زهرة عمرهم وراء القضبان، وهو ما تعمل اللجنة بشكل حثيث لتجنبه عبر خلق مناخات صحية للحوار ونشدان الحل السياسي في أقرب وقت ممكن”.
وتابع ابلاغ “إن اللجنة وهي تتابع تناقضات ومفارقات المشهد السياسي، تشدد على ضرورة المكاشفة السياسية حول حقيقة ما جرى بالريف، وهي تؤكد على هذه الضرورة تعلن أنها ستنجز تقريرا حول مسار الحراك الشعبي بالريف، هذا التقرير لن يكون على شاكلة التقارير التي تعيد نسج الرواية الرسمية التي لا تقدم ولا تؤخر في حل الأزمة، بل سيكون تقريرا جريئا مسلحا بالنقد المزدوج وبالكشف عن الحقائق مهما تكون قاسية، مع التأكيد أننا لا نقارن أخطاءنا بأخطاء الدولة” يضيف البلاغ .
متابعة
23/07/2019
