مع فشل المرشح الاشتراكي بيدرو سانشيز في نيل ثقة مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) لإعادة انتخابه رئيسا للحكومة الإسبانية الجديدة خلال الجلسة الثانية من التصويت التي جرت أمس الخميس تدخل إسبانيا مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي ستكون لا محالة مشحونة بالتجادبات بين مختلف الأحزاب السياسية خاصة منها الأكثر تمثيلية بالبرلمان.
ولم يتمكن الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي بيدرو سانشيز خلال هذه الجلسة الثانية من الحصول على الأغلبية البسيطة التي تمكنه من رئاسة الحكومة حيث لم يظفر سوى بأصوات نواب حزبه ( 123 صوتا ) بالإضافة إلى صوت واحد لأحد نواب الحزب الجهوي لكانتابريا بينما صوت ضد تنصيبه 155 نائبا مع امتناع 67 نائبا عن التصويت .
وكان بيدرو سانشيز رئيس الحكومة المنتهية ولايتها قد فشل خلال جلسة التصويت الأولى التي جرت يوم الثلاثاء الماضي في الحصول على الأغلبية المطلقة ( 176 صوتا من أصل 350 عدد أعضاء مجلس النواب ) .
وامتنع حزب ( بوديموس ) الذي كان يجري مفاوضات مكثفة مع الحزب العمالي الاشتراكي من أجل التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية دون أن يتحقق هذا المبتغى عن التصويت بينما صوت كل من الحزب الشعبي ( يمين ) وحزب ( سيوادانوس ) الذي يمثل وسط اليمين وحزب ( فوكس ) اليميني المتطرف بالإضافة إلى حزب ( جميعا من أجل كتالونيا ) وائتلاف كناريا وحزب اتحاد الشعب النافاري ضد تنصيب سانشيز .
وبرفض تنصيب المرشح الاشتراكي سانشيز على رأس الحكومة تكون إسبانيا قد دخلت مرحلة جديدة من الضبابية وعدم الاستقرار السياسي التي قد تؤدي في حالة عدم التوصل في غضون شهرين ( أي قبل يوم 23 شتنبر المقبل ) إلى اتفاق بين الأحزاب السياسية خاصة حزبي العمالي الاشتراكي و( بوديموس ) الذي يمثل أقصى اليسار إلى إعادة تنظيم انتخابات تشريعية جديدة ستكون في حالة إجرائها الرابعة خلال أربع سنوات .
وكان بيدرو سانشيز الذي وصل إلى السلطة في يونيو 2018 بعد تصويت بسحب الثقة من حكومة المحافظ ماريانو راخوي قد فشل عام 2016 في انتخابه رئيسا للحكومة الإسبانية بعد أن رفض حزب ( بوديموس ) دعم اتفاقه مع حزب ( سيوادانوس ) الذي يمثل وسط اليمين مما فرض الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة فازت بها أحزاب اليمين وفي مقدمتها الحزب الشعبي .
26/07/2019
