عجز تجاري كبير جدا للمغرب … والحكومة “المكسورة الجناح” في قفص الإتهام !

كشفت بيانات صادرة حديثا لمكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزان التجاري، في النصف الأول من السنة الجارية، بلغ  10.2 مليار دولار.

وأكدت البيانات ذاتها أن نسبة الواردات ارتفعت إلى 3.8 في المائة في يونيو الماضي، بمبلغ 25.5 مليار دولار، بينما بلغت نسبة الصادرات إلى 3.1 في المائة، لتستقر مداخيلها في حدود 15.3 مليار دولار.

وفي السنة الماضية كان المغرب يعاني عجزا تجارية بالحدة نفسها، حيث وصل إلى  21.2 مليار دولار سنة 2018، حيث تجاوزات الواردات الـ50 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات 28.8 مليار دولار فقط.

وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أكد في تقرير قدمه أمام الملك محمد السادس، على أن التوازن الاقتصادي الخارجي للمغرب لا يزال « مهددا بتقلبات أسعار المواد الطاقية وارتفاع الواردات من سلع التجهيز والاستهلاك، بالرغم من استمرار الأداء الجيد للصادرات، خاصة على مستوى قطاعي السيارات والطيران ».

وشدد على أن تطبيق المعايير الدولية في المجال الجبائي « سيؤثر سلبا على النموذج المغربي القائم على الانفتاح والتحرير وجذب الاستثمارات عبر التحفيزات الجبائية ».

واعتبر مراقبون أن الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية الأولى في العجز العام الذي يصيب الاقتصاد المغربي، خصوصا بعد تأكيد محمد السادس، في خطابه بمناسبة عيد العرش، حيث توقف عند مجموعة من مكامن الخلل في مجموعة من القطاعات، أبرزها « التعليم والصحة والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي ».

وطالب الملك سعد الدين العثماني برفع مقترحات تعديلات على التشكيلة الحكومية إلى الملك، مع التركيز بدرجة أولى على الكفاءات العالية التي من شأنها أن تصلح الأعطاب التي تتخلل الاقتصاد المغربي.