تقدم المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، بطلب الإفراج المقيَّد بشروط، من أجل استكامل ما تبقى من عقوبته الحبسية في إقامة جبرية نظرا لوضعه الصحي المتدهور ولكبر سنه.
وطالب النقيب محمد زيان، المعتقل بسجن العرجات، في طلبه وجهه لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بـ«تفعيل مقتضيات الفصل 59 من القانون الجنائي المتعلق بالإفراج المقيد”، على اعتبار أن قرار محكمة النقض أصبح حكما نهائيا، وأنه قضى نصف العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه، سيما أنه يتعين اعتماد التقويم الهجري لاحتساب مدة محْكُومِيَتِه باعتباره التقويم الرسمي المعتَمد من طرف المملكة المغربية بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها عملا بالفصل 3 من الدستور الذي ينص صراحة على أن «الإسلام دين الدولة».
وينص الفصل 59 من القانون الجنائي على أن “الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 622 إلى 632من المسطرة الجنائية”.
وأودع النقيب والوزير السابق زيان الذي عُرف في الأعوام الأخيرة بآرائه المعارضة السجن، بعد صدور حكم بسجنه ثلاثة أعوام في دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية.
كواليس الريف: متابعة
