تهرب منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، “والثائر” سابقا ضد الظلم والإستبداد وأحد قيايي الحركة الممخزنة 20 فبراير ، ( تهرب ) من الجواب على سؤال حول كيف سيدبر المجلس لملف الحسيمة، وذلك خلال حوار مع القناة الثانية.
وقال بنصالح جوابا على سؤال “كيف سيدبر المجلس الملفات المستعلجة وخاصة ملف الحسيمة، خلال المرحلة المقبلة” (قال) : “لا يمكنني أن أستبق الأحداث، وأنتظر أن يصدر الموقف الرسمي للمجلس، بعد التقرير الذي سيصادق عليه من طرف الجمعية العامة للمجلس”.
وبخصوص تقييم واقع حقوق الإنسان خلال العقدين الأخيرين، قال بنصالح “المغرب عرف نقلة نوعية في المجال، خصوصا عبر القراءة الشجاعة التي قام بها المغرب لتاريخه ولماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تجربة فريدة من نوعها على المستوى الإقليمي. هناك تحديات ورهانات، وأشياء كثيرة لا زلنا نشتغل عليها، لكن ما قطعناه من أشواط مهم جدا”.
وحول الانتقادات التي توجه للمجلس لاكتفائه بإبداء الرأي وإصدار تقارير دون اتخاذ إجراءات ومبادرات ملموسة، قال الامين العام الجديد للمجلس “لا ينبغي أن نخلط بين مهام المؤسسات، نحن كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مهامنا العمل على تعزيز وحماية النهوض والوقاية في مجال حقوق الإنسان، و إبداء الرأي سواء عبر إحالات المؤسسات الأخرى أو عبر إحالة ذاتية، ولكن ليس دورنا القيام بالتشريع أو القيام بسلطة أخرى غير ما هو مدون في القانون المنظم لعمل المجلس. أما بخصوص المبادرات، فقد اتخذنا عددا منها، سواء في ملف الحسيمة أو غيره ودائمي الاستماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، آخرها تسليم المقررات التحكيمية لفائدة أزيد من 642 حالة، من بينهم حالات تتحمل فيهم الدولة مسؤولية مباشرة، وحالات أخرى اعتمدنا فيها اجتهادا خاصا وتم تعويضهم، كحالات ضحايا المعتقلين المدنيين من طرف البوليساريو”.
وكانت امينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، قد تعرضت لهجوم شرس مؤخرا، بعد خرجة اعلامية قالت فيها ان المغرب ليس فيه معتقلين سياسيين، مما جلب عليها انتقادات منظمات وفعاليات حقوقية.
09/08/2019
