أيام قليلة على خطاب العاهل المغربي وجه فيه بتعديل حكومي وخلق لجنة لتتبع التنمية الشاملة في البلاد، كشفت مصادر مغربية عن اعداد جهات عليا في الدولة لحملة تطهير تستهدف جميع المتورطين في الفساد المالي والاداري بالمملكة دون استثناء أو تمييز بين حجم مسؤوليات ومناصب المعنيين بها”.
وقال عبد الباري عطوان، حسب ذات المصادر أن “قائمة جرى اعدادها تضم أسماء عدد كبير من المسؤولين، ضمنهم موظفون كبار ووزراء ومسؤولون حكوميون سابقون ونواب بالبرلمان، ومدراء مؤسسات عمومية، كشفت تقارير الرقابة عن تورطهم في شبهات تتعلق بالفساد الاداري ونهب المال العام”.
وأوضح المصدر أنه “يرتقب أن تحصل اعتقالات واسعة بعد الاجازة القضائية، في صفوف لصوص المال العام الذين اغتنوا بشكل لافت”، مضيفا حسب مصادر قضائية أن “ذلك سيكون مقدرة لمحاكمة رموز الفساد في مختلف مدن المملكة، وذلك تزامنا مع الزلزال الذي ينتظر حكومة سعد الدين العثماني”.
ومن المنتظر حسب ذات المصدر، أن تشمل الاعتقالات وزراء لم يكن اسمهم يخطر على بال أحد، فضلا عن الإطاحة بمديري مؤسسات حكومية، عمروا أكثر من 10 سنوات في مواقعهم، إضافة إلى عدد من المسؤولين المنتخبين في إطار تطهير الدوائر الحكومية من المتورطين في تبديد مالية الدولة.
وزاد المصدر أن هذا القرار يأتي على ضوء تقارير رسمية كشفت عن اختلالات كبيرة في عدد من القطاعات شملها الفحص من طرف لجان التفتيش التابعة لكل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لإدارة الترابية –تابعة لوزارة الداخلية)، أو المفتشية العامة للمالية، قبل أن يدينهم القضاء.
وكشفت عطوان عن وجود قائمة لأسماء شخصيات وموظفين ينتظر أن تحال ملفاتهم على القضاء تبث بالدليل تورطهم في الفساد المالي، تضم مسؤولين حكوميين ونواب حاليين سابقين بالبرلمان ومدراء مؤسسات حكومية ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات، مضيفة أن الاحالة على المحاكم ستشمل جميع المتورطين دون استثناء من ضمنهم أسماء بارزة ومعروفة في الوسط السياسي والانتخابي والحكومي.
وكشف ذات المصدر أيضا عن وجود تحركات استباقية من قبل شخصيات في محاولة للافلات، موضحا أنها تحاول الاتصال بما سمته “جهات نافذة” أملا في الافلات من العقاب.
