كشف المتحري في قضية اتهام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بـ”الفساد والإثراء غير المشروع”، الاثنين، أن الأخير أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله؛ حيث أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات.
جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة البشير، المنعقدة وسط إجراءات أمنية شديدة، في معهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم.
وخلال الجلسة العلنية تلا المتحري عميد الشرطة، أحمد علي عريضة، الاتهامات التي تضمنت أقوال البشير بشأن الأموال التي تلقاها.
وقال المتحري إن “البشير إقر باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و 65 من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز.
كما أقر البشير أيضا باستلامه مليون دولار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات.
ولم يحدد المتحري فترة زمنية دقيقة لاستلام البشير للأموال المذكورة، مكتفيا بالإشارة إلى أن الأموال التى وجدت بحوزة الرئيس المعزول هي ما تبقى من المبلغ الذي استلمه من محمد بن سلمان، أي بقية الـ25 مليون ودولار، وكان يصرفه على التبرعات والهبات للخدمات التعليمية والصحية.
من جانبه، قال ممثل الدفاع، أحمد إبراهيم الطاهر، في تصريحات إعلامية عقب الجلسة، إن الجلسة القادمة ستكون السبت المقبل.
