تضمن مشروع قانون المالية لعام 2023 بالجزائر توقعا برفع الميزانية المخصصة للدفاع الوطني الى حوالي 23 مليار دولار (ما يناهز230 مليار درهم). يأتي ذلك في وقت لم تكن تتعد ميزانية الدفاع الجزائري حوالي 10 مليارات دولار سنويا خلال العشر سنوات الماضية. وبالمقارنة مع نفقات ميزانية الدفاع في المغرب فإنها وصلت 5.9 مليار دولار في 2022.
ويرتقب أن يصادق البرلمان الجزائري على هذه الميزانية دون مناقشة المبلغ وتفاصيل نفقاته، لأن المرسوم الرئاسي الذي نُشر في 14 شتنبر يستثني من النقاش البرلماني القضايا المتعلقة بالدفاع.وتفوق هذه الزيادة في ميزانية الدفاع 120٪ مقارنة بالسنوات السابقة.
حسب موقع مينا ديفونسwww.menadefense.net
ليس من عادة الحكومة أو وزارة الدفاع تفصيل احتياجاتها من الميزانية العسكرية والتي هي مسألة تتعلق بسرية الدولة. كما أنه لا يوجد ما ينص على البرمجة الدفاعية أو العسكرية لكن يعطي التقسيم إلى ثلاثة فصول من هذه الميزانية مؤشرًا يجعل من الممكن الحصول على فرضية أولية في ضوء السياق الإقليمي والوطني وجدول الأعمال المخطط له في نهاية عام 2022 وعام 2023.
فهناك من جهة هناك 8.8 مليار دولار ستخصص للإدارة العامة والتي يمكن أن تشمل تسوية لقضية متقاعدي الجيش وجرحى العقد الأسود الذي ظل على طاولة الحكومة لعدة سنوات ويمثل مبلغًا كبيرًا من المال بالنظر إلى عدد المستفيدين المحتملين.
ثانيا سيتم تخصيص 8.5 مليار دولار لـ “الدفاع الوطني” في صندوق صيانة بعض المعدات الاستراتيجية التي أكملت عشر سنوات من قبيل (S-300 ، Su-30) وتمويل عمليات صفقات السلاح الجديدة مع روسيا او صفقات تجديد المعدات القديمة وتحديث الجيش.
وهناك توقعات بتوقيع عقود أسلحة كبيرة قد تتم خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المرتقبة لروسيا. وستغطي الصفقات فترة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات.
كما يتوقع تخصيص 5.27 مليار دولار للدعم اللوجيستي والمتعدد الأوجه”. وهذا الفصل من مخصصات الدفاع ليس تابعًا في الواقع للدفاع الوطني أو للإدارة العامة فهو مخصص لغرض تمويل “العمليات خارج الدولة”، ما يعني توجيه جزء كبير من هذه الميزانية لمعاكسة المغرب في قضية الصحراء.
كواليس الريف: متابعة
18/10/2022
