لم يحمل التصنيف الجديد لمجموعة العمل الدولية المالية المعروفة اختصارا ب ” GAFI” أي جديد يذكر بالنسبة للمغرب، حيث تم الإبقاء عليه ضمن اللائحة الرمادية لجرائم غسل الأموال.
ورغم أن المجموعة أثنت على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال محاربة غسيل الأموال، إلا أنها أكدت أنها بحاجة لزيارة على الأرض للتحقق من مدى تطبيق التشريعات الجديدة التي صادق عليها المغرب والتزاماته في هذا المجال.
ويأتي صدور هذا القرار الجديد بعد أيام قليلة من الأشغال التي نظمتها هذه الهيئة الدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بباريس، والتي بددت الآمال التي كان يعقدها المغرب للخروج من هذا التصنيف.
وبهذا القرار يبقى المغرب مصنفا ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تخضع للمراقبة من طرف مجموعة العمل المالي الدولي، والتي منحته مهلة سنة لتقديم تقرير المتابعة المعززة في الاجتماع المقبل للمجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقرر انعقاده في شهر ماي 2023.
وكانت مجموعة قد صنفت المغرب في فبراير 2021، من بين الدول التي تعاني منظومتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من نواقص استراتيجية، وهو ما دفعه إلى إدخال تعديلات قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبريل من العام الماضي، ليوسع بموجبها لائحة الجرائم الأصلية لغسل الأموال، فأضيفت جرائم الأسواق المالية والبيع وتقديم الخدمات.
وقبل ثلاثة أسابيع فقط، صرح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بأنه يأمل أن يتلقى المغرب خبرا مفرحا من باريس، بالإعلان عن خروجه من اللائحة الرمادية لغسل الأموال ومحاربة الإرهاب.
وقال الجواهري إن المغرب ينتظر نتائج إيجابية للخروج من اللائحة الرمادية، كي يفتح النقاش مع صندوق النقد الدولي بخصوص خط الوقاية والسيولة.
كواليس الريف: متابعة
21/10/2022
