نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا أعدته نيكولا كيلي، قالت فيه إن مسؤولي فرض قوانين الهجرة، باتوا يستخدمون أماكن العبادة لتقديم النصح ودفع المهاجرين للعودة إلى بلدانهم.
وكشفت الصحيفة أن فرقا متخصصة من وزارة الداخلية قامت بأكثر من 400 زيارة “لمكاتب تواصل مجتمعية” في المعابد والمساجد والكنائس خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل أربعة أضعاف عن عدد الزيارات منذ عام 2019.
وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة بناء على قوانين حرية المعلومات، ففي ثلاث حالات، تم أخذ أشخاص من مكتب تقديم الاستشارة في مركز ديني مباشرة إلى المطار لترحيلهم.
وانتقدت الجماعات المدافعة عن المهاجرين والجمعيات الخيرية، هذه الممارسة، واعتبرتها سياسة تخلق “مناخا معاديا” ويجب إلغاؤها، وزعمت أن المهاجرين يتعرضون لـ”الخداع”.
وقالت ماري إتكنسون، مستشارة السياسات في المجلس المشترك لرفاه المهاجرين في تصريحات للصحيفة: “لا مكان لمسؤولي فرض الهجرة في أماكن العبادة، ويجب على الحكومة وقف ورش العمل هذه مباشرة، وإلغاء المناخ المعادي بحيث يستطيع كل شخص الذهاب للأماكن العامة”. وتشير الصحيفة إلى أن “المناخ المعادي” هو مجموعة من السياسات التي تم العمل بها في وزارة الداخلية عام 2012 أثناء فترة تيريزا ماي، بهدف جعل الإقامة في بريطانيا صعبة على من ليست لديهم إقامة خروج ودخول على أمل مغادرتهم بشكل طوعي.
ويعمل فريق التواصل المجتمعي الوطني”، وهو فرع من دائرة عمل فرض الهجرة، على ملاحقة المهاجرين عبر المسجلين أو من فشلوا بالحصول على لجوء وغيرهم من جماعات المهاجرين وتقديم إجابات حول كيفية العودة لبلادهم وتنظيم جلسات سؤال وجواب حول مخالفة تعليمات الإقامة، وتأشيرات الطلاب والإقامة في الاتحاد الأوروبي والتأخر في تقديم الطلبات.
وتم الكشف عن محاولات الحكومة التخلص من المهاجرين في ظل الجدل حول كيفية تعامل الحكومة مع المهاجرين الذين عبروا القنال الإنكليزي.
07/11/2022
