إلا أن الدرك بميضار ، يظهر أن بعض عناصره متورطة بشكل مباشر مع البرلماني المزور فضيلي ، الذي إخترع سيناريو محبوك للتغطية على إبنه الفار ، لتوريط كاشف خيوط لعبة التزوير القذرة ، التي أعلن من خلالها فضيلي فائزا بإحدى مقعدي البرلمان ، الأمر هنا يتعلق بكمال أزعوم ، الملاحظ التقدمي بمكتب التصويت 8 ، بالدائرة الإنتخابية 13 بجماعة أمهاجر ، والذي كان وراء تسريب الفيديو الفضيحة، الذي كشف عملية شراء الذمم وملء الصناديق من طرف إبن فضيلي وأحد الملاحظين التابعين له ، بتواطؤ مكشوف مع رئيس مكتب التصويت، ولممارسة شهوة الإنتقام الدفين التي تسكنه ، أرشى فضيلي كعادته بعض “الشمكارة” ، لإطلاق وشاية مفادها أن الملاحظ ( أزعوم ) الذي فضحه ، يتاجر في المخدرات بالتقسيط ، وذلك للإنتقام منه ، حيث يلازم رجال الدرك مكان إقامة ( الملاحظ الشجاع ) لتوقيفه ، وذلك ظلما وبهتانا .
وكانت مصالح الدرك الملكي بميضار قد وجهت إستدعاءات مرارا لإبن فضيلي ، من أجل الحضور لاستكمال البحث معه ، وإحالته على النيابة العامة، بعد توصل الجهات الأمنية بنتائج الخبرة التقنية على هواتف مجموعة من المتهمين .
وسبق للدرك القضائي بميضار أن إستدعى مرارا ياسين فضيلي للحضور إلى مقر الأبحاث ، إلا أنه كان دائما يختلق أعذار المرض ، بشواهد طبية مزورة ، لربح الوقت لإيجاد مخرج للقضية ، حيث يسارع والده ( محمد فضيلي ) الذي أعلن “فائزا” الزمن مركزيا ، لإخراج نفسه وإبنه من الورطة .
