أعاد تقرير لشبكة BBC البريطانية بخصوص أحداث مليلية التي أدت إلى مقتل 23 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية، شهر يونيو الماضي، خلط الأوراق داخل حكومة بيدرو سانشيز، وذلك بعدما كشف عن تورط السلطات الإسبانية في استخدام العنف وعدم تقديم المساعدة الطبية للضحايا، الأمر الذي دفع نواب الحزب الشعبي إلى العمل على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية قد تنتهي بمطالبة وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا بالاستقالة.
وطالب نواب برلمانيون بظهور مارلاسكا في جلسة عامة لإعطاء التفسيرات بخصوص الصور التي التقطتها أجهزة الشرطة ووسائل الإعلام، وأعلن الحزب الشعبي الذي يقود المعارضة أنه يدعم مقترح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، خصوصا إذا ما رفض وزير الداخلية الحضور إلى المؤسسة التشريعية، وأدى ذلك إلى التأثير مباشرة في الائتلاف الحكومي الذي يقوده الحزب الشعبي العمالي، بعد أن قرر حليفه حزب “بوديموس” وشركاؤه من أقصى اليسار دعم فكرة لجنة التحقيق.
وفي المقابل يعمل سانشيز على حماية وزيره في الداخلية وعدم إقالته أو دفعه للاستقاله، محاولا وقف المد السياسي ضده من خلال الإعلان عن الإفصاح عن جميع المعلومات حول الملف بشكل علني، لكنه في المقابل يعارض حضور مارلاسكا أمام البرلمان، وقال تقارير إسبانية إنه بعث رسالة واضحة لوزرائه وفريقه البرلماني وأعضاء الحزب من أجل أن يعملوا بكل الوسائل على تفادي تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث مليلية.
ولا يعتقد سانشيز أنه “من العدل أن يتم لوم مارلاسكا”، على اعتبار أن السلطات الأمنية كانت تدافع على “الحدود الإسبانية والأوروبية” في وجه موجة من المهاجرين غير النظاميين المسلحين والذين مارسوا العنف، وفي حين يتساءل أعضاء الحزب الشعبي عن الجهة التي ستتحمل المسؤولية السياسية في حال عدم تحميلها لوزير الداخلية، فإن زملاءه في الحزب الاشتراكي يخشون من أن يصبح الأمر “فضيحة تؤثر على الحزب مع اقتراب موعد الانتخابات”.
كواليس الريف: متابعة
13/11/2022
