في ظل الاحتجاجات التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني وفاعلين جمعويون، صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون رقم 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
تصويت مجلس المستشارين على النص جاء بعد تصويت مجلس النواب على ذات الوثيقة، التي عارضتها الجمعيات المدنية التي تعمل في مجال الخيري والاحسان.
وفي الوقت الذي يرى وزير الداخلية أن إقرار النص الجديد يغلق باب الارتزاق في جمع التبرعات، ويضيق الخناق على مرتكبي جرائم تبييض الأموال والاتجار في البشر وممارسة النصب والاحتيال، ترى الجمعيات المدنية العاملة في مجال الاحسان العمومي أن الحكومة ضيقت الباب على المحتاجين والفقراء الذين كانوا يلجؤون إلى الجمعيات الخيرية لسد الكثير من احتياجاتهم الضرورية في ظل ظروف الحياة القاسية.
مصطفى الفرجاني، رئيس جمعية بسمة، التي تنشط في المجال الاجتماعي، قال تعليقا على مصادقة البرلمان على النص “حزين كئيب لما سيلحق العمل الخيري وبالتبع كتلة مهمة من محتاجي وفقراء وطني جراء اعتماد مشروع القانون 18.18”.
وأضاف “نصيحتي لأهل الخير ممن يشتغلون بالجمعيات إن لم يكن ضمن فريق موظفيك على الاقل واحد مكلف بالحسابات وآخر مكلف بالتقارير والملفات واللوائح فخير لك أن تعتزل العمل الخيري…”.
وتابع مصطفى الفرجاني “وأنصح ممن يتوسطون لفعل الخير بشكل فردي (الأشخاص الذاتيون) أن يتمعنوا النص جيدا قبل التفكير في فعل الخير…”، في إشارة إلى أن النص يدين كل من يقدم على تقديم الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجي إن لم يأخذ موافقة وزارة الداخلية من أجل هذا الأمر.
ومضى الفرجاني قائلا “عتذر.. كانت حرفتنا حث الناس على الخير بحثا عن رضى الله، أخشى أن نتحول اليوم إلى من يحث الناس عن عدم فعل الخير مخافة الوقوع فيما يخالف نصا قانونيا.. وضع ليكبل الخير لا ليشجعه…”.
09/12/2022
