أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل أباريس، أن إسبانيا لن تدخل في أي حوار مع الجزائر بخصوص الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها هذه الأخيرة ضد مدريد، بعد إعلان حكومة هذه الأخيرة دعم الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، في مارس من العام الماضي، مبرزا أن الأمر أضحى الآن بيد الاتحاد الأوروبي على اعتبار أن الجزائر خرقت الاتفاقية الموقعة مع بروكسيل.
وقال ألباريس، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، إن استئناف العمليات التجارية في أسرع وقت ممكن بين إسبانيا والجزائر “مفيد للطرفين”، لكنه كشف عن تخلي حكومة بلاده عن رغبتها في إعادة الوضع إلى طبيعته من خلال الحوار المباشر مع الجزائر، مبرزا أن “بروكسيل لا مدريد هي التي عليها أن تتصرف، لأنها تتوفر على الآليات اللازمة لفعل ذلك”.
وأوضح الوزير الإسباني أن بلاده لم تفعل أي شيء لعرقلة العمليات التجارية، مبرزا أن بلاده كلما اكتشفت عملية محظورة من طرف الجزائر ترسل إخطارا إلى المفوضية الأوروبية، الأمر الذي فسره بكون “السياسة التجارية سياسة مشتركة (بين دول الاتحاد الأوروبي)”، مبرزا أن المؤسسة لديها أدوات الحوار ووسائل الضغط، وهناك بالفعل اتصالات بين السلطات الأوروبية والجزائرية.
وأكد ألباريس وجود إجراءات يمكن اتخاذها ضد الجزائر في حال ما استمرت في خرق الاتفاق التجاري الموقع بينها وبين الاتحاد الأوروبي، لكنه أصر على أن إسبانيا مستمرة في سياسة “اليد الممدودة، وتثق في إمكانية إعادة توجيه الأزمة بالنظر إلى الصداقة القائمة بين الشعبين الإسباني والجزائري”، في إشارة إلى عدم وجود رغبة من مدريد في التصعيد.
03/01/2023
