رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، الجمعة، تسليم شخص مطلوب من العدالة المغربية منذ 13 عاما، بتهم تتعلق بـ”الاتجار في البشر وإدارة شبكة للهجرة غير الشرعية”.
ووفق وسائل إعلام إسبانية، يعد “ي.س”، أحد أبرز المطلوبين من المغرب لـ”نشاطه في مجال الهجرة غير النظامية للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء منذ عام 2009”.
ورفضت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية بمدريد، تسليم المعتقل بسبب عدم وجود “وثيقة التقييم”، التي كان ينبغي أن تُسلمها السلطات القضائية المغربية وتوضح فيها التناسب بين الاتهامات التي تتطلب تسليم شخص ما إليها، وفق المصدر ذاته.
ويأتي قرار محكمة مدريد، بعد أن سبق للمدعي العام الإسباني، أن أوصى في تقريره، بتسليم المتابع إلى المغرب، مبرزا أنه “متابع بتهم جنائية تجد مقابلا لها في القانون الإسباني، كما أنها لا تدخل في موانع التسليم المنصوص عليها في الاتفاق الخاصة بتسليم المطلوبين الموقع بين الرباط ومدريد”.
وذكر مكتب المدعي العام الإسباني أن الشخص المعني الحامل للجنسية المغربية شارك، بناء على الوثائق التي توصل بها من المغرب، في تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية منذ عام 2009 على الأقل.
واعتقل “ي.س”، ببلدة “روكيتاس دي مار” بمنطقة ألميريا جنوب إسبانيا، بتاريخ 17 غشت 2022، وتقدم المغرب منذ أشهر بطلب تسلمه لكن دفاع المتهم طعن في الطلب أمام القضاء الإسباني.
كواليس الريف : متابعة
14/01/2023
