صحافيان فرنسيان متهمان بابتزاز محمد السادس يعترفان بجريمتهما ويطلبان الصفح من الملك والحكم في مارس المقبل

مثل صحافيان فرنسيان أمام محكمة في باريس الإثنين للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز الملك محمد السادس في العام 2015، الأمر الذي ينفيانه، ويتوقع أن يصدر الحكم في 14 مارس.

ودفع إريك لوران المراسل السابق في “راديو فرانس” و”لوفيغارو ماغازين” ومؤلف عدد من الكتب، متسائلاً “أين الابتزاز؟”، في مواجهة اتهامه بأنه طلب مليوني يورو للتخلّي عن نشر معلومات قد تكون مُحرجة للرباط.

اعترف الصحافي السابق البالغ من العمر 75 عاماً، أمام محكمة باريس الجنائية بـ”خطأ أخلاقي” وبـ”كارثة” لأنه “وافق على التورّط في هذه القضية”، ولكن ليس بـ”أي جريمة جنائية”.

من جهتها، قالت المتهمة كاترين غراسييه (48 عاماً) مؤلّفة كتب عن المغرب وليبيا، إنّ الموفد المغربي “أغواني بعرضه المالي، لقد تورطت ويؤسفني ذلك”.

الصحافيان اللذان كانا قد نشرا كتاباً عن الملك محمد السادس في العام 2012 مُنع في المغرب، وقّعا عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية “لو سوي” Le Seuil لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه.

وقال إريك لوران الذي كان جالسا على كرسي في المحكمة “وصفت له محتوى الكتاب”، وأضاف “قال لي ناصري: (كل هذا، هذا لا يناسبنا) وبسرعة كبيرة انتقلنا إلى صفقة. هو الذي اقترح” الأمر.

غير أنّ محامي الدولة المغربية أكّد أنّ “ليس هذا ما حدث”، مشيراً إلى أنّ لوران هو “الذي أثار (موضوع) الترتيب” المالي.

وقال إنّ مشروع الكتاب “لم يكن موجوداً أبداً، ليس لديهم أي عنصر لكتابته… المعلومات التي ستهز المملكة المغربية: أين هي؟ لا يوجد شيء”، معتبراً أنّ الصحافيَين رأيا في محاولة الابتزاز “فرصة” لـ”تغيير حياتهما”.

بعد هذا الاجتماع، قدّم المغرب شكوى. وفُتح تحقيق وعُقد اجتماعان آخران في 21 و27 غشت 2015 بين المبعوث وإريك لوران، لكنهما كانا تحت مراقبة عناصر من الشرطة.

وحصل اللقاء الثاني بحضور الصحافية كاترين غراسييه. حينها، وقعا على اتفاق بقيمة مليوني دولار لقاء التخلّي عن كتابهما، وفق تقارير. وأوقفا وبحوزة كلّ منهما 40 ألف يورو نقداً لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الملك الذي قام بتسجيل المقابلات من دون علمهما.

في مواجهة محضر اللقاء الأول، الذي يبدو فيه لوران وهو يطلب مبلغاً من المال، قال هذا الأخير “هذا التسجيل مزيّف”.

وفي هذا السياق، أفادت خبيرة بأن النسخة التي جرى إيداعها أمام المحققين خضعت لـ”معالجة لاحقة، من المستحيل تحديدها”، لكن طعون الدفاع التي اعتبرتها غير قانونية رفضت في العام 2017.

وقال الإدعاء”لا يوجد دليل على أن هذا التسجيل قد تم تعديله أو تجزئته أو أنه كان هناك تغيير (فيه)”.

أ-ف-ب