مصدر إسباني : “لا حدود” للسلع التي يمكن أن تُصدر للمغرب أو تستورد منه عبر باب مليلية

أدى إعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية المغربية الإسبانية إثر دعم هذه الأخيرة لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، إلى “عودة آمال ساكنة” مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين في تحسن معيشتهم جراء إغلاق المعابر الحدودية.

حيث قال رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية المحتلة، إنريكي ألكوبا، إنه “لا توجد حدود” لا في القطاعات ولا في المنتجات التي قد تمر إلى المغرب مع إعادة فتح الجمارك التجارية، المخطط لها في البداية هذا الأربعاء”، بحسب ما نقلت صحيفة “elfarodemelilla“.

ونقلت الصحيفة عن مندوبة الحكومة، صابرينا مو، عدم قولها أي شي عن إعادة فتح الجمارك التجارية “في اجتماع الجمعة الماضي، ولهذا السبب يفهم رجال العمال أنه لا توجد قيود، على الأقل من حيث المبدأ “ونحن نتفهم أن هذا هو الحال”، مشددا على أنه “إذا تم توثيق البضائع التي تذهب إلى المغرب، فلا مشكلة”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “مع ذلك، فمن الصحيح أنه على الأقل خلال الأسبوعين الأولين بعد إعادة الافتتاح، لن تتمكن من إحضار السمك المغربي إلى مليلية”، مضيفا أن هذا “نتيجة لحقيقة أن مرافق الرقابة الصحية غير متوفرة بعد، والتي تنتقل من بني إنصار إلى الميناء والتي،لديها بالفعل تصريح من مؤسسة الميناء”.

وعلى الرغم، تُضيف الصحيفة، “من أنه سيكون في الاجتماع رفيع المستوى لإسبانيا والمغرب في الأيام الأولى من فبراير حيث سيتم تفصيل “جميع النقاط والفروق الدقيقة” المتعلقة بالجمارك ، فإن رجال الأعمال يدركون أن إعادة الافتتاح ستتم “كما فعلنا معروف دائمًا “، أي” مثل دولتين، مع رقابة وتوثيق وقطاعات غير محدودة “.

وكانت “وزارة الصحة الإسبانية، قد أكدت في اجتماع لها نهاية السبوع الماضي، أن جمارك مليلية وسبتة ستفتح في نفس الوقت، بنفس المنتجات والقطاعات، على الرغم من أن رجال الأعمال يردون أن يكون من المهم استعادة المعاملة بالمثل في تطبيق نظام الركاب”، حيث قال الكوبا إنه “ليس من الضروري سن قوانين أو أي شيء”، مشيرًا إلى أنه “موجود في جميع البلدان” وقد نجح خلال عملية عبور المضيق الأخيرة (OPE) ، عندما مرت المركبات “حتى انقضاء الوقت”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “أرباب العمل في مليلية ليسوا على استعداد لإعطاء المزيد من الوقت ولن يفهموا أن نظام الركاب “ليس متبادلاً بكميات ومنتجات متساوية” بين البلدين، مشير إلى أنه “لا يمكن أن يكون قانون المنع لأن هذا أمر يؤثر على جميع القطاعات على أساس يومي”.

وذكّر إنريكي الكوبا مرة أخرى، يفيد المصدر عينه، أنه “كان “مفاجئا” أنه في الاجتماع الذي عقد في شتنبر الماضي مع مدير عام وزارة التجارة في مدريد، لم يكن يعلم أن المغرب أغلق إمكانية تطبيق نظام الرحالة على حدوده مع مليلية”.

وفي رأي إنريكي الكوبا، فإن “رجال الأعمال الآن في يعتبر فرصة شهر فبراير هي اللحظة المثالية “لإخبار المغرب أن نظام الركاب يجب أن يعمل في كلا الاتجاهين والجمارك التجارية أيضًا”، مضيفا “سننتظر بضعة أيام لشبكة RAN ونثق في تنفيذها وستعود الأمور إلى طبيعتها”، بحسب الصحيفة نفسها.

وأبرز المصدر ذاته، إلى أنه “من حيث المبدأ، تم بالفعل تأكيد مسارين دائمين للدخول والخروج من قبل كل من إسبانيا والمغرب في بني إنصار. وبالمثل، من المعروف أن نفس الوثائق ستظل مطلوبة حتى الآن؛ أي جواز السفر والتأشيرة للعبور من بلد إلى آخر”.

متابغة :