ناشد مستشار جماعي بالدريوش عامل الإقليم من أجل التدخل لمراعاة العدالة المجالية والترتيب الأولوي، فيما يخص برمجة مشاريع تقدمت بها جماعة الدريوش ، بعد إجتماع لمكتبها قبل أسبوع ، وذلك بعد توصل الجماعة بدعم بقيمة 700 مليون من وزارة الداخلية، حيث إقترح الرئيس البوكيلي على أعضاء مكتبه وبإلحاح من بعضهم ( في إطار فيفتي فيفتي ) تخصيص منحة وزارة الداخلية لإنشاء دور للمرأة في منطقتين مختلفتين ، وإقتناء قطعة أرضية لوضعها كمحجز بلدي بطريق بنطيب ، وعلى أرض في ملكية العضو بالمجلس الجماعي عبد الرزاق الوكيلي المحسوب على الأغلبية ، حيث إتفق الرئيس البوكيلي وقريبه المستشار عبد الرزاق ، على شراء الأرض منه وبثمن باهض ، لتكون الحصيلة ، إستفادة الرئيس من نسبة مائوية مهمة من مبلغ ( السبعميات مليون ، ومن تحت الطابلة أيضا ) .
وتم توجيه طلب للعامل في خصوص صرف 700 مليون ، في مشاريع لا تفيد الساكنة في شئ ، في وقت تتوفر فيه الجماعة على 3 دور للمرأة مقفلة كلها ، رغم دخول الجماعة كطرف في إنجازها أو تجهيزها ، وذلك خلال السنوات الأخيرة، كما هو حال الدور المتواجدة في كل من الحي الإداري ، وأخرى بواد إيسلان ، والثالثة في بين الويدان ، وكلها داخل التراب الجماعي للدريوش ، والتي أغلقت في ظروف غير معروفة ، رغم الأموال الضخمة التي صرفت على إنجازها ، ليأتي رئيس المجلس الجماعي، وفي خطة غبية منه ومن يقف خلفه ، لوضع طلب إلى العامل قصد التأشير على تخصيص مبلغ الدعم المخصص للجماعة من وزارة الداخلية ، في مشاريع لا تفيد في شئ ، يبقى الهدف منها تحويل المبلغ المذكور للجيوب .
وعلل المستشار الجماعي الذي إتصل بجريدة “كواليس الريف” هذه المناشدة إلى كون الجماعة لم تخصص ولو درهم واحد من المبلغ المذكور للبنية التحتية المهترئة بالجماعة ، وكذلك الإنارة العمومية ، وغيرها …
كما طالب المتحدث من عامل الإقليم رفض ملتمس رئيس جماعة الدريوش فيما يخص 700 مليون ، وعدم التأشير عليها ، وبالتدخل لدى الرئيس البوكيلي لإلزامه من أجل ربط الاستفادة بمؤشرات موضوعية لكي لا يعاد نفس السيناريو السابق ، من خلال برمجة أموال عامة في مشاريع لا تفيد الساكنة والمدينة كثيرا ، ووضع حد لإتساع هوة التفاوت المجالي بين أحياء الجماعة إلى حد أن بعضها يعاني العزلة والحرمان من الخدمات الأساسية .
11/02/2023
