رفضت المحكمة الوطنية، بإسبانيا، منح الجنسية الإسبانية لموظف مغربي يشتغل في القنصلية المغربية في إشبيلية ومقيم في تلك المدينة.
واستندت المحكمة إلى تقرير صادر عن مركز الاستخبارات (CNI) الإسباني يؤكد “تعاون هذا الشخص مع المخابرات المغربية”.
ويأتي هذا القرار بعد استئناف المواطن المغربي الحكم الابتدائي الذي رفض منحه الجنسية لأسباب تتعلق “بالنظام العام أو المصلحة الوطنية “، ويوازن” تأكيد تعاونه الوثيق، منذ وصوله في 2016 إلى القنصلية المغربية في مدريد مع المخابرات المغربية”.
وإزاء ذلك، أكد الرجل المذكور في استئنافه المثير للجدل ضد قرار الرفض المذكور، أنه متزوج من إسبانية ولديه طفلان “يحملان الجنسية الإسبانية”؛ وأنه “عمل منذ عام 2010 مترجما في القنصلية العامة للمغرب في إشبيلية” .
كما أن السجل المدني لإشبيلية يؤكد أن هذا الشخص “يعرف اللغة الإسبانية، وحسن السلوك، وتكيف مع أسلوب الحياة الإسبانية “؛ إضافة إلى أن الشرطة الوطنية أصدرت تقارير تفيد بأنه “لا يوجد سجل سوابق” للشرطة بشأن هذا الرجل.
وهكذا، ادعى في استئنافه “إجماع” الأصوات المؤيدة لـ “سلوكه المدني الجيد”، باستثناء تقرير من مركز الاستخبارات الوطني (CNI) ، والذي في رأيه لا يفصل نشاط “التعاون مع المخابرات المغربية”.
منابعة :
