بعد إسقاط مقعدين برلمانيين بالدائرة التشريعية للدريوش، من طرف المحكمة الدستورية، بعد قرار 215/23 ، الصادر في 28 مارس الأخير ، قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ترشيح مجددا يونس أشن ، وكيلا للائحته برسم الانتخابات الجزئية، التي ستعاد للمرة الثانية بالدريوش، بينما سيرشح حزب الأصالة والمعاصرة مصطفى الخلفيوي وكيلا للائحته .
وسيتنافس أيضا على المقعدين الشاغرين بمجلس النواب كل من منعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، ومحمد فضيلي ، عن حزب الحركة الشعبية، في وقت كشف فيه مصدر مسؤول بالحزب ، أن الأمين العام للسنبلة ، يتجه لمنح التزكية لعضو مجلس إقليم الدريوش عبد الإله أشن، عوض فضيلي ، لكن رغبة أوزين تصطدم بترشح يونس أشن بإسم الإتحاد الإشتراكي، وهو شقيق الحركي عبد الإله أشن، الذي سيكون لاعبا أساسيا في حملة شقيقه الأصغر .
وكانت المحكمة الدستورية ، قد قضت الثلاثاء 28 مارس المنصرم، بإسقاط عضوية البرلمانيان محمد الفضيلي ، ويونس أشن بالدائرة الانتخابية إقليم الدريوش.
وقد استندت المحكمة الدستوري في قرارها ، على العرائض المسجلة بأمانتها العامة، التي قدمها مرشح حزب الإستقلال، منعم الفتاحي، ومرشح حزب الأصالة والمعاصرة مصطفى الخلفيوي مطالبين بإلغاء انتخاب القضيلي عن الحركة الشعبية، وأشن عن الإتحاد الإشتراكي وكذا إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور .
وعلى إثر ذلك، أمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية مرة أخرى بخصوص المقعدين اللذين كان كانا يشغلانهما المشار اليهما اعلاه، وذلك عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
02/04/2023
