تنطلق اليوم الأربعاء، محاكمة البرلماني التجمعي رشيد الفايق، في مرحلتها الاستئنافية في أول جلسة تلتئم بالقاعة 2 بمحكمة الاستئناف بفاس، بعدما أدين ابتدائيا ب6 سنوات سجنا نافذة ومليون درهم غرامة، بجناية “الارتشاء وإعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للقانون والترامي واستغلال أملاك الجماعة السلالية دون سند قانوني”.
وينتظر أن يتم إحضاره من سجن بوركايز حيث يقضي العقوبة، إلى القاعة، رفقة شقيقه جواد الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس المدان ب3 سنوات سجنا نافذة و5 ملايين سنتيم غرامة لأجل التهم نفسه دون الارتشاء وبإضافة استغلال النفوذ، كما سكرتيرة الفايق المودعة بجناح النساء والمدانة ب18 شهرا حبسا نافذا و3 ملايين سنتيم غرامة.
وينتظر أن يتم تأجيل هذه المحاكمة لتمكين المتهمين من حقهم في إعداد الدفاع، ليس فقط الثلاثة، بل أيضا باقي المتابعين في الملف نفسه والذين غادروا أسوار السجن بعد إنهائهم العقوبات أو توبعوا في حالة سراح ابتدائيا، بمن فيهم الشقيق الثاني للفايق المدان ابتدائيا ب6 أشهر حبسا نافذة عقوبة مدان بها أيضا مقاولان و3 مهندسين وعون سلطة.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال أيضا في الملف نفسه، نائبا تجمعيا للفايق في رئاسة جماعة أولاد الطيب ضاحية فاس، وتقني بها بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود 9 أشهر، مقابل العقوبة نفسها موقوفة التنفيذ أدين بها متهم آخر، وشهرين موقوفي التنفيذ أدينت بها مسيرة شركة، توبعت بدورها في حالة سراح مؤقت في الملف نفسه.
كواليس الريف: متابعة
05/04/2023
