علمت «كواليس الريف»، من مصادر جد مطلعة، أن الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس ، أعطى تعليماته لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، لإستدعاء رئيس الجماعة الترابية لبنطيب، بإقليم الدريوش، البرلماني السابق محمد فضيلي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية ، وذلك بناء على التقرير الأسود الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات ، الذي طالب الوكيل العام بتفعيل المتابعة القضائية في حق فضيلي ، بشأن الاختلالات والخروقات التي رصدها ذات التقرير ، دون أن تستبعد مصادر الجريدة استدعاء منتخبين جماعيين وموظفين من الذين أشار التقرير المذكور إلى ارتكابهم لخروقات .
وبحسب المعطيات التي توفرت لـ«كواليس الريف»، فإن الرئيس المعزول من البرلمان بات مطالبا بإعداد أجوبة مقنعة عن أسئلة عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ، خاصة ما يتعلق بملف صفقات مشبوهة، ومنح رخص سكن دون تأدية واجبات الجماعة ، ومنح رخص بناء أحادية ، وإعفاء أشخاص محسوبين عليه من أداء الضرائب على الأراضي الغير المبنية ، والترخيص لإنشاء تجزئات غير قانونية، ناهيك عن عدد من سندات الطلب التي تحمل الرئيس مسؤولية التأشير عليها. ….!
ومن المنتظر أن تباشر الفرقة الجهوية تحقيقاتها، مع رئيس الجماعة الترابية لبنطيب خلال الأيام القليلة المقبلة .
