لم تخلُ الحملة الانتخابية في مدينة مليلية، الخاصة بالاستحقاقات العامة الإسبانية السابقة لأوانها المقررة يوم 23 يوليوز 2023، من دعوات غريبة، من بينها مطالب حزب “التحالف من أجل مليلية”، الذي يضم أساسا ذوي الأصل المغربي، إلى العودة إلى التهريب المعيشي الذي قرر المغرب القطع معه منذ سنة 2018، تحت مسمى “التجارة غير النمطية”.
واقترح التحالف الذي يعد ثاني أكبر قوة سياسية في البرلمان المحلي لمليلية بعد الحزب الشعبي، والذي يحمل صفة زعيم المعارضة المحلية، العودة إلى الوضع الذي كان عليه نشاط الأشخاص والبضائع قبل سنة 2016، بما يشمل عودة نشاط التهريب المعيشي، الذي اقترحته مرشحة الحزب لانتخابات مجلس النواب، دنيا المنصوري.
وقالت المنصوري في مؤتمر صحافي إن الحزب سيعمل على العودة إلى مرحلة “المعاملة المتساوية” مع المغرب بخصوص مختلف المراكز الحدودية بما يشمل تحديث بنياتها التحتية ومرور الأشخاص والبضائع، مضيفة “هذا يعني أننا سنعود إلى ما كان عليه الحال قبل سنة 2016، ومع نسبة أقل من التجارة غير النمطية، في صيغة مُلطفة لعبارة “التهريب المعيشي”.
وأوردت المتحدثة نفسها، والتي كانت وزيرة للمالية والتشغيل والتجارة في الحكومة المحلية لمليلية خلال الفترة ما بين 2019 و2023، أن التحالف الذي تنتمي إليه، وفي حال ما فاز بمقعد عن المدينة ذات الحكم الذاتي، سيجعل حل المشاكل الحدودية هدفه الأول، مبرزة أنه سيُطالب الحكومة الإسبانية المقبلة بإيجاد حلول للوضع الحالي.
واعتبرت المنصوري أن على الحكومة الإسبانية التحرك لإنهاء الوضع الحدودي القائم حاليا مع المغرب، على اعتبار أن هناك وسائل قانونية وعملية لحل المشاكل القائمة، لكن المشكلة تتمثل في عدم وجود ممثل لمليلية يستطيع طرح هذا الأمر بقوة من خلال مجلسي البرلمان.
ويعتبر التحالف من أجل مليلية أن مشكلة الحدود مع المغرب بدأت تتفاقم منذ سنة 2016، في عهد حكومة رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي، عندما أطلق مندوب الحكومة المحلية في المدينة، عبد المالك البركاني، عملية أطلق عليه اسم “إعادة ترتيب الحدود”، الأمر الذي أدى إلى ارتباك في عمليات مرور لأشخاص والبضائع وبدأ الازدحام على المعابر يظهر بقوة.
كواليس الريف: متابعة
16/07/2023
