أعطت محكمة النقض في فرنسا، الجمعة، الضوء الأخضر لإحالة وزير العدل إريك دوبون موريتي إلى محكمة العدل بتهمة استغلال منصبه لتصفية حسابات مع قضاة اصطدم بهم عندما كان محاميا.
ويتهم الوزير بأنه على صلة بتحقيقات إدارية بحق ثلاثة قضاة. وكان القضاة الثلاثة قد أمروا الشرطة في العام 2014 بالتدقيق في السجلات الهاتفية لعشرات المحامين والقضاة، ومن بينهم دوبون موريتي، في إطار تحقيق يطال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي .
واتهم القضاء دوبون موريتي بشن حملة اضطهاد. لكن الوزير رفض الاتهام الموجه إليه، وقال إنه تصرف بناء على توصيات فريقه بالتحقيق في احتمال أن يكون القضاة المشرفون على ضبط السجلات الهاتفية قد ارتكبوا أخطاء
وكانت لجنة التحقيق في “محكمة العدل في الجمهورية” المكلفة بالنظر في قضايا الاشتباه بارتكاب وزراء في المنصب مخالفات، قررت إحالة الوزير إلى المحكمة. وشدد وكيلا الوزير كريستوف إنغران وريمي لوران على أن الأمر القضائي “لم يعد قائما”.
وأشار لوران إلى “مخالفات كثيرة” تشوب القضية المرفوعة ضد الوزير، متهما المدعي العام فرانسوا مولينس بأنه “غير منصف ومتحيز”.
30/07/2023
