تراجع مُقلق، عرفته تدفقات الاستثمارات الأجنبية في المغرب، التي تجاوزت الـ 57 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك مقابل استقرار الاستثمارات المغربية في الخارج، الأمر الذي يُسائل حقيقة تحسُّن المناخ العام للاستثمار بالنسبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك سياسة انفتاح المملكة على قطاعات جديدة وسط توقعات من الخبراء الاقتصاديين والمؤسسات المالية الدولية بأن تكون 2023 غيمة سوداء عابرة على الاقتصاد الوطني.
المعطيات المذكورة، كشفها مكتب الصرف ضمن آخر نشراته، مشيرا إلى أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغ أزيد من 16,3 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2023، متراجعا بنسبة 57,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.
وأوضح مكتب الصرف، ضمن مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يونيو، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت تراجعا نسبته 29,2 في المائة لتصل إلى 15,57 مليار درهم، في حين سجلت النفقات ارتفاعا بنسبة 51 في المائة.
من جهتها، استقرت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، برسم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، عند 13,73 مليار درهم، مقابل 8,63 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2022. وبالموازاة مع ذلك، همت إحالات هذه الاستثمارات مبلغ 7,65 مليار درهم، لتسجل ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وباستثناء أدوات الدين بين الشركات والأرباح المعاد استثمارها، فقد شهد صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج انخفاضا بنسبة 1,7 في المائة عند متم يونيو 2023.
03/08/2023
