عبرت العديد من الأطر التربوية بمختلف المديريات الإقليمية عن غضبها من قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بالاقتطاع من الأجور الشهرية لهذه الأطر.
ولا يزال الأطر يتساءلون عن سبب هذا الاقتطاع الذي بلغ عند بعضهم إلى 3 آلاف درهم دفعة واحدة.
البرلماني بمجلس المستشارين، خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، راسل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وحذره من هذا القرار.
وقال البرلماني في مراسلته لوزير التربية الوطنية إن الأطر التربوية بمختلف المديريات الإقليمية “تفاجأت لقهقرة في رتبهم واقتطاعات مهمة في الأجرة الشهرية وصلت إلى حوالي 3000 درهم بدون أي سابق إشعار”.
ولفت البرلماني إلى أن “هذا الاقتطاع أربك السير العادي لحياة هؤلاء الأطر وأخل بالتزاماتهم الأسرية والصحية وغيرها”.
وأضاف البرلماني بمجلس المستشارين أن “هذا القرار تسبب في احتقان قد ينذر بدخول مدرسي ساخن ابتداء من الشهر المقبل”.
خالد السطي طالب الوزير بنموسى بالكشف عن سبب هذه الاقتطاعات، بعدما اعتبرها تتناقض مع المادة 5 من المرسوم 2.22.69 والتي تلزم الإدارة بضرورة عدم المساس بالوضعية الإدارية وتبعاتها المادية في الدرجة والرتبة، والمرسوم رقم 2.92.264 الصادر بتاريخ 1993/5/18 المتعلق بتحديد شروط منح تعويض تكميلي لموظفي الدولة الذين تم تغيير إطارهم، الذي نصت مادته الأولى على إحداث تعويض تكميلي يغطي أي اقتطاع ناتج عن تغيير الإطار والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وشدد المتحدث نفسه على أنه “في الوقت الذي كان رهان هؤلاء من عملية تغيير الإطار هو تصحيح مسارهم المهني وجبر الضرر الذي لحقهم، فإذا بهم يتفاجؤون بإجراءات القهقرة والاقتطاع وتعطيل مسار ترقيتهم في مخالفة لمقتضيات القانون الجاري به العمل”.
كواليس الريف: متابعة
04/08/2023
