على غرار الامتحان السابق، عاد الجدل ليصاحب امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بعد الإعلان عن نتائج دورة 9 يوليوز، مع تجدد الاتهامات بالتلاعب بالنتائج والإقصاء والمحاباة.
وقالت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في بلاغ مشترك إن الدورة الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة، لم تخل من اختلالات مشابهة لتلك التي صاحبة دورة 4 دجنبر 2022.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الدورة أظهرت وللمرة الثانية تواليا، تخبط وزارة العدل وضربها العشوائي في طريقة إجراء هذا الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة، بل تجاوز الأمر ذلك إلى التستر وعدم الإفصاح عن اللجنة المشرفة على الامتحان، وتعمد حشو أسئلة خارجة عن التوصيف، فضلا عن الغش الذي كان مسموحا به بشكل واضح ومفضوح.
وأضاف البلاغ أن النتائج تم إعلانها بعد شهر وبشكل مفاجئ، وتضمنت على عكس تصريحات وزير العدل أكثر من 2600 ناجح دون الإعلان عن معايير النجاح، التي تحكمها كما العادة مزاجية وزير العدل والمحاصصة الحزبية والمهنية، في خرق سافر للقانون، والذي تؤكده للمرة الثانية لوائح المنجحين في الامتحان الجديد.
كواليس الريف: متابعة
14/08/2023
