علمت جريدة “كواليس الريف” من مصادر مطلعة ان جماعة الناظور رفضت منح رخصة لتشييد مجموعة سكنية مكونة من 17 بناية ( R+2 ) , وذلك بسبب التسوية غير القانونية للقطعة الأرضية المعلومة ، والمملوكة للمقاول المختص في التلاعب بملفات العقار والتزوير ، المسمى بغداد العلالي ، وذلك من طرف المجلس الجماعي السابق للناظور ، الذي قام بتسوية غير قانونية ، لصالح المقاول المذكور ، من أجل السماح للبناء على تلك القطعة الواقعة بحي الشعبي بالناظور الجديد ….!
يتم هذا كذلك ، في وقت وافق فيه قسم التعمير بعمالة إقليم الناظور على منح الرخصة لبغداد العلالي ، بعد إجتماع سري جمع مسؤول بذات القسم ، ويسمى ( لحبيب ) ومسؤول آخر بالوكالة الحضرية ، التي وافقت بدورها ، وذلك بمنزل المقاول صاخب المشروع الواقع على شاطئ أركمان، وتسلما منه “البركة” ، حسب ما قاله ذات المقاول لمقربيه .
و بالرجوع إلى ملابسات هذا الملف الذي أصبح حديث الشارع المحلي بالناظور ، فقد أفادت ذات المصادر أن رفض جماعة للناظور منح الرخصة يرجع لسببين وجيهين ، الأول التسوية التي خضعت لها القطعة الارضية المعلومة ، في عهد الرئيس السابق، لم تكن قانونية ، ثانيا إعتراض ساكنة حي الشعبي ، المقابلين للقطعة المعنية ، والذين شيدوا منازلهم في تجزئة ، على أساس أن الأرض المقابلة غير مسموح البناء عليها ، وبالتالي فالترخيص للبناء عليها يعتبر مخالفا للقانون ، بعد تشييد منازلهم بطابق واحد فقط ، في حين الوكالة الحضرية والعمالة رخصوا لبغداد بإنشاء منازل ب 3 طوابق ( R+2 ) , الشئ الذي سيخرق خصوصيات السكان المقابلين ، ويمنع عليهم رؤية الفضاء الخارجي .
و بتدقيق البحث تبين أن المقاول العلالي أرشى مسؤول بالوكالة الحضرية ، ومسؤول بقسم التعمير بعمالة الناظور، مقابل منح الترخيص له ، في وقت يمارس فيها ضغوطا كبيرة جدا على مسؤولي جماعة الناظور ، وبالخصوص قسم التعمير للتراجع عن قراره بالرفض ، حيث قام بإيداع طلب جديد لدى جماعة الناظور بهذا الخصوص .
