تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يروم إقرار تعويض لكل من تضرر من الخطأ القضائي.
المقترح الجديد للفريق الحركي، يقول إنه “يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”.
ويسعى واضعو المقترح إلى إقرار المبدأ الدستوري بوضع حد لهيمنة مبدأ عدم المسؤولية عن الأعمال القضائية الذي كان سائدا لفترة طويلة.
النص المقترح يروم، أيضا، لجعل المطالبة بالتعويض خاضعا للمبادئ العامة للمسؤولية الإدارية انطلاقا من الفصل 122 من الدستور.
ولفت مقترح نواب الحركة الشعبية إلى أنه إذا كانت أحكام الفصل 97 من النظام الأساسي للقضاة قد حددت صور الخطأ القضائي الجسيم، فإن المحكمة الدستورية قد حددت هذا الخطأ القضائي في قرارها رقم 992 بتاريخ 15 مارس 2016.
30/08/2023
