في تقرير للمدعي العام الإسباني، ألفارو غارسيا أورتيز، ، فإن السلطات المغربية والجزائرية، لا ”تتعاون” في قضية ترحيل مهاجرين مدانين في قضايا إجرامية بإسبانيا .
وذكر التقرير أن ”المشكل” تتعلق أساسا بمواطنين مغاربة في مدن بلنتية وشورية وسيغوفيا، وجزائريين في فالنسيا وجزر البليار.
وورد في التقرير أنه من الصعب معالجة طلبات ترحيل متابعين في قضايا إجرامية وتفوق عقوبة سجنهم سنة، بسبب رفض توثيقهم، أو عدم الاعتراف بهم كمواطنين.
وكشف التقرير أن التأخير في التنفيذ الإجرائي لعمليات طرد المعنيين، يصطدم بتعقيدات مرتبطة بنقص البيانات على المستوى الوطني وكذلك الوثائق التي يمتلكها المدانون ومشاكل الإدلاء بمعطياتهم التي لا تتطابق مع بياناتهم الحقيقية.
وبحسب التقرير، فقد تم تحرير نحو 937 بلاغاً بشأن عمليات طرد مواطنين أجانب متورطين في قضايا جنائية خلال عام 2022، وهو ما يمثل عملياً ضعف العدد المسجل خلال السنة الماضية.
ويشير التقرير إلى تسجيل 2904 طلبا للترحيل، و440 في طور إصدار الأحكام، و560 قابلة للتنفيذ، بعد أن تم تسجيل 2921 طلبا في عام 2022.
كما أن طلبات التنفيذ الفوري لعقوبة الطرد للأجانب المدانين بجرائم ضد الصحة العامة، لفت الإنتباه في تقرير المدعي العام الإسباني .
ويتعلق الأمر في هذا السياق بجرائم ترتبط بإدخال مواد مخدرة تُسبب ضررًا جسيمًا للصحة إلى إسبانيا، وهوما يستدعي طرد مرتكب الجريمة من البلاد بعد قضائه ثلثي العقوبة التي أدين بها.
كواليس الريف: متابعة
08/09/2023
