تسعى الحكومة المغربية إلى تسريع عملية الرقمنة في البلاد خلال عام 2024، من خلال إعداد مشروع قانون حول رقمنة الخدمات الإدارية في السنة المقبلة وتفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، وفقًا لما كشفته مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لعام 2024.
تهدف هذه المبادرة، حسب ما ورد في مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية، إلى تعزيز الإطار القانوني للتحول الرقمي ومواصلة تنفيذ المشاريع السابقة مثل “e-tamkeen” و”emploi-public.ma” و”chikaya.ma”، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مختلف الوزارات.
يهدف المغرب من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق تصنيف رائد على المستوى القارة الإفريقية وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل.
وفيما يتعلق بهذه المبادرة، أشار الخبير في التكنولوجيا والمجال الرقمي، مروان هرماش، إلى أن هذا الاهتمام بالرقمنة أمر إيجابي، ولكن لا يزال هناك بعض الضبابية في الخطة الحكومية. وأوضح هرماش أن تنفيذ هذا المشروع يفتقد إلى رؤية واضحة تمكن مختلف الجهات من التفاعل معه ودعمه، مشيرًا إلى أهمية الاعتقاد بأن هذا الانتقال سيساهم في تسريع التحول الاقتصادي للبلاد ورفاهيتها.
من ناحية أخرى، يرى مصطفى ملوي، رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، أن إدراج تسريع التحول الرقمي ضمن مشروع قانون المالية المقبل هو خطوة إيجابية، ولكن وتيرة التحول لا تزال متوسطة مقارنة بالتقدم العالمي، وخاصة في مجال التطبيقات الذكية وتعزيز الاستخدام الرقمي وتدريب الكوادر. ويقترح ملوي إطلاق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي بجانب تسريع التحول الرقمي لضمان مواكبة التقدم الرقمي العالمي.
24/10/2023
