تعترض مشروع الربط بين المغرب وإسبانيا عبر نفق بحري تحت مضيق جبل طارق عقبة جديدة مرتبطة بملف التأمين، بعد تعذر الحصول على عقد يغطي المسؤولية المدنية لمديري المشروع، وفق ما أوردته صحيفة “لارازون” الإسبانية.
وأفادت الصحيفة أن الشركة الإسبانية المكلفة بالدراسات اضطرت إلى إلغاء طلب عروض التأمين الخاص بمسؤوليها التنفيذيين، عقب عدم توصلها بأي عروض من شركات التأمين خلال الفترة المحددة.
ويستهدف هذا العقد توفير حماية قانونية وإدارية لمسؤولي المشروع من الجانبين المغربي والإسباني، بما يشمل أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، في حال ترتبت مسؤوليات عن قرارات إدارية أو أخطاء مهنية محتملة.
كما أوضحت أن التغطية المقترحة كانت ستشمل مصاريف الدفاع القانوني وحماية السمعة، إضافة إلى المسؤوليات المرتبطة بالرقابة المالية لدى الجهات المختصة، على أن يصل سقف التعويض إلى نحو 1.64 مليون يورو.
ورغم هذا التعثر، تشير الصحيفة إلى أن الدراسات والأشغال الهندسية للمشروع ما تزال متواصلة، في أفق إنجاز نفق تجريبي يروم دراسة الخصائص الجيولوجية لمضيق جبل طارق
29/04/2026