أحاط المشرع المغربي موضوع التدبير الجماعي بعناية خاصة من خلال الحرص على تجويد النصوص القانونية التي تناولت موضوع التدبير من مختلف جوانبه ، خاصة ما يتعلق بصلاحيات المجلس الجماعي و الرئيس و النظام الاساسي للمنتخب ، والعلاقة مع باقي المتدخلين في موضوع التدبير الجماعي كما تناول الاشكاليات المحتملة المعيقة لتنفيذ الاجهزة المسيرة لمهامها و الهدف ضمان استمرارية المرفق الجماعي و حسن ادائه.
االى أن رئيس جماعة تفرسيت بإقليم الدريوش أبى إلا أن ينفرد بقرارات من عالم آخر ، وخول لنفسه رفض التقيد بمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بتنظيم الجماعات المحلية، برفضه التام إدراج نقطة ، تتعلق بإقالة عضوتين بذات الجماعة ، إحداهن ابنته والأخرى نائبته الرابعة ، واللتين تغيبان منذ أكثر من ثلاث دورات متتالية ، مما جعل الرئيس في ورطة حقيقية كون العضوتين تكملان الحجر الاساسي لأغلبية الرئيس الغارق حتى الثمالة في الفساد .
وبعد الغياب التام للعضوتين عن دورات المجلس ، حيث فضلت إبنة الرئيس الإقامة بالديار البلجيكية وعدم الرجوع الى المغرب ، كما هو الشأن لنائبته الرابعة ، ليقرر الرئيس عدم تطبيق القانون لكسب بعض الوقت من أجل تجديد الاغلبية مجددا ، وفي نفس السياق طالبت فعليات جمعوية ومدنية بجماعة تفرسيت من عامل اقليم الدريوش بضرورة التدخل للحد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الجماعي المنظم من طرف الرئيس .
25/10/2023
