حذر خبير إقتصادي من تداعيات استمرار الجفاف للسنة السادسة على التوالي في المغرب، ويؤكد أن جميع المؤشرات تشير إلى استمرار حالة الجفاف مع مطلع سنة 2024. ونتجت تداعيات عدة إثر حالة الجفاف، منها انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية، وخصوصا الوضع الصعب لحقينة السدود التي وصلت إلى مستويات خطيرة للغاية دون إغفال فقدان 297 ألف فرصة عمل معظمها بالعالم القروي. ويرى الخبير الاقتصادي أنه رغم إدماج هذا المعطى في استراتيجية الجيل الأخضر بتشجيع المنتوجات الفلاحية التي تقتصد في استعمال المياه والاستراتيجية المحينة للاقتصاد في الماء2020/2027 يبدو أن الحكومة اضطرت إلى تخصيص مساعدات ب 10 مليارات درهم الفلاحين المتضررين. وأشار الخبير إلى أن تأثر الاقتصاد المغربي بخطر الجفاف يستوجب إعادة النظر في فرضيات إعداد قانون المالية لسنة 2024 والذي تنبأ بإنتاج الحبوب في حدود 75 مليون قنطار. ويواجه الاقتصاد المغربي العديد من التحديات في العام الحالي، منها وضعية السدود والتي من المفترض أن تقنن استعمال الماء، وإعطاء الأولوية للماء الصالح للشرب على حساب سقي الأراضي الزراعية، مما سيشكل نكسة كبيرة للإنتاج الفلاحي الذي يمثل 14% من الناتج المحلي.
01/01/2024