تحل اليوم، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، أمام لجنة مراقبة المالية العمومية في مجلس النواب، للرد على تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. ومع ذلك، يظهر أنها لن تكون فقط أمام تقرير فني، بل أمام “فضيحة” قد تلحق برئيس الحكومة عزيز أخنوش وحزبه، التجمع الوطني للأحرار.
تأتي هذه الفضيحة بعدما كشف رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، عن استغلال حزب التجمع الوطني للأحرار لمعطيات المغاربة ذات الطابع الشخصي، وذلك من خلال توظيف معلومات من الموقع الرسمي للحكومة المغربية. تطرح هذه القضية تساؤلات حول سياسة حماية المعطيات الشخصية وتطابقها بين الموقع الحكومي وموقع حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقد أوضح بوانو أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي نبهت في وقت سابق إلى ضرورة احترام القوانين المتعلقة بحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعطيات الشخصية. وفي سياق الانتخابات، كشف بعض المواطنين عن استغلال حزب التجمع الوطني للأحرار لمعلوماتهم لأغراض انتخابية، مما يثير التساؤلات حول الضمانات التي ستوفرها الحكومة لحماية المواطنين من استغلال بياناتهم لأغراض سياسية أو انتخابية.
من المتوقع أن ترد الوزيرة على هذه التهم وتوضح الموقف الرسمي للحكومة بشأن هذه القضية المثيرة. ومع ذلك، يظل السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت الحكومة قد تورطت فعلا في هذا الفضيحة، وما هي الإجراءات التي ستتخذها لضمان حماية بيانات المواطنين في المستقبل.
