يعيش قطاع الصحة العمومية حالة من الاحتقان عقب العرض الحكومي الذي قُدم أول أمس، والذي وصفته النقابات بأنه “كارثي” و”غير قابل للنقاش”. أعلنت النقابة المستقلة للممرضين استعدادها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم السبت المقبل، مع الإعلان عن إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و25 يناير، يتخلله مسيرة وطنية تتجه نحو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. تأكيدًا لرفضهم العرض الحكومي، أعلن الممرضون عن تنظيم إضراب لمدة 72 ساعة في الأيام 30 و31 يناير وفاتح فبراير 2024، مع مسيرة وطنية تتجه من مقر البرلمان إلى المقر المركزي لحزب الأغلبية.
من جانبها، دعت النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب وطني عام في قطاع الصحة يوم الأربعاء المقبل، مع وقفات احتجاجية جهوية. وأكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها القاطع لمقترح الزيادة في الأجر الحكومي، معتبرة إياه “غير قابل للنقاش”. كما أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن عقد اجتماع لمكتبها الجامعي الموسع لبحث التداولات الجارية.
يتضمن العرض الحكومي زيادة في الأجر الثابت للممرضين والتقنيين، إضافة إلى تحسين شروط الترقية والموافقة على إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداءً من سنة 2027، مع تأكيد الحكومة على استجابتها لهذا المقترح في الأسبوع المقبل.
