تواجه الجالية المغربية في إيطاليا أزمة حقيقية بعد قرار الحكومة الإيطالية عدم تجديد رخص السياقة لهم. يأتي هذا القرار عقب تغيير المغرب لنظام رخص السياقة في عام 2020، مما أدى إلى تعطيل مصادر رزق آلاف المغاربة العاملين كسائقين مهنيين وغير مهنيين. رشيد أفيلال العلمي، عضو الفريق الاستقلالي، أثار هذه المسألة في سؤال كتابي وجهه إلى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، مطالبًا بحل سريع يضمن الاعتراف القانوني بالرخصة الجديدة.
مع استمرار الوضع لأكثر من سنتين، يشعر المغاربة المقيمون في إيطاليا بالقلق بشأن مستقبلهم المهني والحياتي. هذه الأزمة تؤثر ليس فقط على حياتهم اليومية ولكن أيضًا على أسرهم في المغرب التي تعتمد على التحويلات المالية. في محاولة للفت الانتباه إلى معاناتهم، نظم المتضررون وقفات احتجاجية أمام السفارة المغربية في روما، مشيرين إلى أن السلطات الإيطالية تحتاج إلى مزيد من المعلومات من المغرب حول المعايير التقنية للرخصة الجديدة.
في سياق متصل، أفاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بأن هناك مفاوضات جارية مع إيطاليا ودول أخرى حول الاعتراف المتبادل بالرخص الجديدة. أكد بوريطة على الخصائص الأمنية والتقنية المتقدمة للرخصة الورقية، مشددًا على أن “دار السكة”، المؤسسة المسؤولة عن إصدار هذه الوثائق، تمتلك الإمكانيات اللازمة لضمان جودتها وأمانها.
