قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تقييمًا حادًا لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “النظم البيئية الغابوية بالمغرب.. المخاطر والتحديات والفرص”. اعتبر أن التقرير أخفق في العمق المأمول في دراسة استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، مشيرًا إلى أهمية التركيز على الاستراتيجية نفسها بدلًا من التشخيص الحالي. وفي جلسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، ألمح صديقي إلى ضرورة تحديث قوانين الغابات القديمة والتي يعود تاريخها إلى عام 1914 و1917، معتبرًا أن هذا التحديث ضروري لمواجهة التحديات البيئية والمائية الحالية.
وأضاف صديقي أن الحفاظ على الثروة الغابية يتطلب جهودًا إضافية وتغييرًا في الثقافة المؤسسية، مع التأكيد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص. وشدد على أن التحول نحو تنفيذ الاستراتيجية يستلزم تغييرًا في المنظور والتعاون الفعّال مع الشركات الخاصة، وذلك لتحقيق التحديث المطلوب في إدارة الموارد الغابية.
وفي سياق متصل، أكد عبد الرحيم الهومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن استراتيجية غابات المغرب تقدم حلاً شاملاً للتحديات التي تواجه القطاع. أشار إلى البرامج والخطط التي تعتمدها الوكالة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، مع التركيز على المشاركة المجتمعية وتعزيز دور السكان المحليين في الحفاظ على الغابات. كما ألقى الضوء على الجهود الجارية لإشراك المجتمعات المحلية في حماية ورعاية المساحات الغابية، مع التأكيد على أن التعويض عن حقوق الرعي يلعب دورًا كبيرًا في هذا السياق.
