أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح رسمي، الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة لتحسين الظروف المالية والإدارية لقضاة المملكة المغربية. وفي رده على استفسار حول التحديات التي يواجهها القضاة، أكد وهبي أن وزارة العدل قامت بنقل جميع المناصب المالية الخاصة بالقضاة إلى ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقال وهبي إن هذا الإجراء، الذي تم تنفيذه منذ بداية عام 2023، ساهم بشكل كبير في تحقيق استقلالية أكبر للقضاة في إدارة شؤونهم المالية والإدارية. وأشار إلى أن هذا الاستقلال يشمل مختلف جوانب الحياة الوظيفية للقضاة، بدءًا من تدبير المناصب المالية وصولاً إلى إحالتهم على التقاعد.
وأضاف الوزير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيتولى تنظيم مباريات توظيف الملحقين القضائيين اعتباراً من يناير الجاري. وجاءت هذه التدابير استجابةً للتحديات التي أثيرت حول تفاقم الخصاص في المحاكم نتيجة لاستقالة العديد من القضاة أو طلبهم للتقاعد.
وفي إجابته على سؤال كتابي من رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول أسباب التقاعد ورفض التمديد في سن التقاعد، ألقى الوزير الضوء على الزيادة الملحوظة في عدد القضايا التي يديرها كل قاض، حيث بلغ متوسط 1700 قضية في اليوم الواحد، مما أدى إلى تفاقم الأعباء الإدارية.
وفقًا للسنتيسي، تتعلق الاختصاصات التي تم نقلها إلى المجلس الأعلى بتدبير الوضعيات الإدارية للملحقين القضائيين، وفقًا للقانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
23/01/2024
