على خلفية الاحتجاجات التي استمرت لمدة تقارب الثلاثة أشهر من قبل رجال ونساء التعليم في المغرب، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إيقاف جميع الاقتطاعات التي تمت على أجور المعلمين المشاركين في الإضراب. جاء هذا القرار خلال اجتماع جلسات الحوار الذي عقد اليوم الثلاثاء، حيث تم التأكيد على أهمية تعديل النظام الأساسي الجديد ومناقشة الملفات المطلبية.
وأفاد محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن هذا الاجتماع شهد قرارًا بتعليق الاقتطاعات من أجور المضربين، مشددًا على حق المعلمين في ممارسة حقوقهم الدستورية دون أن يتعرضوا لأي عقوبات.
وبالنسبة الموقوفين ، أوضح خفيفي أن الوزارة ستناقش هذا الأمر في جلسة مقبلة تعقد يوم الثلاثاء، مع التركيز على مصير 545 أستاذًا تم توقيفهم على الصعيد الوطني. وقد أكدت النقابات على ضرورة تجاوز التوقيفات وخلق بيئة من الاستقرار بعد عودة الأساتذة إلى الأقسام.
على صعيد آخر، قدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشاريع قوانين تتعلق بالنظام الأساسي، حيث سيتم عرضها في المجلس الحكومي للمصادقة عليها، مما يشير إلى استمرار الحوار الاجتماعي في هذا القطاع.
23/01/2024
