على وقع الانتقادات المُتلاحقة، تواجه الجمعيات المشاركة في تنفيذ برنامج الحكومي “أوراش” اتهامات بخرق قوانين العمل، حيث يتهم بعض المستفيدين من البرنامج الجمعيات المحلية بتجاوزات تتعلق بساعات العمل وتعويضات الساعات الإضافية.
يرى المحتجون أن هناك انتهاكًا لحقوقهم، مع التأكيد على أن مشروعات عديدة تظل مجرد أقلام على الورق، وهو أمر يعد تناقضًا واضحًا مع العقود الوافية المعلن عنها. يشيرون إلى أن معدلات تنفيذ المشاريع تظل محدودة جداً في بعض الحالات.
وفقًا لتقرير اعلامي، يسلط المحتجون الضوء على الاختلالات التي أثرت سلباً على أداء البرنامج، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء والفعالية. يظهر ذلك في عدم تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، مما يُلقي الشكوك حول جدوى تلك الجهود.
كانت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، قد أقرت سابقاً بعدم احترام بعض الجمعيات لقوانين العمل أثناء توظيفها للعديد من الكوادر الاجتماعية. وأكدت وزارتها أنها قد نبهت هذه الجمعيات إلى ضرورة احترام القوانين، مع التأكيد على التزامها بمتابعتها في هذا السياق.
