حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، على مدير وكالة للبنك الشعبي بمدينة العيون الشرقية، اختلس 25 مليون سنتيم من ماليتها، بالحبس موقوف التنفيذ ل18 شهرا ومليون سنتيم غرامة نافذة بعدما آخذته لأجل اختلاس أموال عامة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والتزوير.
وقضت بإرجاعه المبلغ المختلس من حسابات بعض زبناء الوكالة التي يديرها، وأدائه تعويضا مدنيا لفائدة البنك الشعبي بوجدة بواسطة ممثله القانوني، المنتصب طرفا مدنيا في ثاني ملف يخص اختلاس أموال البنك بالجهة الشرقية، في ظرف وجيز، بعد اختلاس مليار و200 مليون ببوعرفة.
موظف البنك الشعبي بالعيون الشرقية توبع في حالة اعتقال بسجن بوركايز بفاس ، المودع فيه قبل أسابيع تزامنا مع تفجير فضيحة بوعرفة المدان مدير وكالتها قبله ب7 سنوات سجنا نافذة والغرامة وإرجاع المبلغ المختلس وأداء تعويض مدني لفائدة الممثل القانوني للمؤسسة البنكية بوجدة.
واكتشف أمر مدير وكالة البنك الشعبي بالعيون الشرقية إثر اكتشاف زبون القيام بتحويل مبلغ مالية من رصيد أمه المتوفية إلى حساب آخر، قبل أن يتقدم بشكاية إلى البنك الذي فتح تحقيقا مكن من الوقوف على اختلالات أخرى عرفتها المؤسسة البنكية ومنها اختلاسات من أرصدة أخرى.
كواليس الريف: متابعة
