مديرية أملاك الدولة بالناظور تبيع وتكتري قطع لتشييد بنايات فوق أرض متنازع عليها أمام المحاكم

فضيحة عقارية من العيار الثقيل بطلتها مديرية املاك الدولة بالناظور وذلك ببيع وكراء قطع اراضي للخواص ليست من حقها دون موجب حق وخلافا للقوانين الجاري بها العمل والترخيص لتشييد بنايات عليها رغم النزاع القائم بينها وبين ورثة اصحاب الحقوق لذي المحاكم

تقدمت مديرية أملاك الدولة لإقليم الناظور بمطلب تحفيظ عدد R11/2669 في إسم أملاك الدولة المغربية (الملك الخاص) مساحته تتجاوز المائة هكتار ، وتم فتح هذا المطلب بتاريخ 1971 وقد تقدم ذوي الحقوق بتقديم تعرضات ضد أملاك الدولة التى ترامت على أرض الخواص داخل الأجال القانونية ، إلى أن أحيل الملف على المحكمة الإبتدائية بالناظور سنة 1991 والذي حكمت فيه بصحة تعرض ضد أملاك الدولة ، وأنه لا وجود لوثيقة تثبت مزاعم أملاك الدولة، وذلك سنة 1999 حكم 2378 ملف 1+2+3/ 92 .

حيث إستأتفت مديرية أملاك الدولة الحكم الصادر ضدها سنة 2000 ، ( ملف عدد 2000/488 ) الذي لايزال رائجا ، حيث تم إصدار قرار إيقاف البث في الملف سنة 2010 لكونه رائج بالمحكمة الابتدائية ، لكون الملف تم إعادة فتحه بالمحكمة الابتدائية سنة 2005 ، والذي حكم بنفس الحكم الابتدائي الأول ( حكم عدد 93 ملف 20/1403/2005 ) لسنة 2021 ضد أملاك الدولة ، والتي قامت بإستئناف الحكم مجددا ، والذي صدر ضدها في ملف 188/1403/2023 ، حيث لايزال رائجا أمام محكمة الاستئناف بالناظور ، وتقرر ضم ملف 2000/488 الموقوف التنفيد إلى ملف عدد 188/1403/2023 ، في إنتظار ما ستسفر عنه الأحكام .

وتثبت مختلف الوثائق أن العقار موضوع النزاع ليس من حق مديرية أملاك الدولة بالناظور، إلا أن الممارسات التي قامت بها ببيع وكراء عدد من العقارات بطرق غير شرعية وبعقود عرفية في أرض متنازع عليها يجعلها المسؤولة عن وقف عجلت الاستثمار بالتكتل العمراني والواجهة السياحية لرأس الماء بإقليم الناظور، لمدة 53 سنة مند قيام مديرية أملاك الدولة بفتح هذا الملف .

والمثير في هذا الملف ان أملاك الدولة قدمت للمحكمة الابتدائية في الملف الثاني عدد 20/1403/2005 ، رسم خليفي رقم 1386 باللغة الاسبانية وبعد ترجمته للغة العربية بأمر من المحكمة تبين أن العقد المدلى به يخص قطعة ارض مساحتها هكتار واحد.و2000 متر ، وهو عبارة عن عقد شراء من طرف أحد الخواص الذي فتح مطلب تحفيظ خاص به ولا علاقة لأملاك الدولة به .

مما تبين أن مديرية املاك الدولة بالناظور قامت بالترامي على أملاك الغير في حدود مساحة أزيد من 100هكتار بوثائق قطعة ارض احد الخواص مساحتها هكتار فقط ، وذلك بإستعمال وثائق الغير ، والتي سحبتها من مطلب التحفيظ الخاصة به وإستعماله في مطلب آخر رغم فارق المساحة وإختلاف الحدود .