راجعت السلطات الجزائرية حساباتها بخصوص قرار منع دخول البضائع التي يعاد شحنها من الموانئ المغربية إلى أراضيها، حيث عجَّلت بإصدار قرار جديد يتيح للمستوردين إعادة توطين شُحناتهم بتلك الموانئ بسبب الصعوبات التي عانوا منها خلال الأيام الماضية.
ووفق مراسلة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، تحمل تاريخ الأمس، الاثنين 29 يناير 2024، فإن “استيراد المنتجات التي تم شحنها عبر الموانئ المغربية”، وذلك تبعا لقرار صادر عن وزارة النقل الجزائرية، يهم الموضوع نفسه.
وجاء في الوثيقة، التي استندت إلى نظيرتها الصادرة يوم 10 يناير 2024، كمرجع، والمتعلقة بحظر دخول البضائع التي يعاد شحنها عبر المواني المغربية، فإنه أضحى مسموحا القيام بهذه العملية بخصوص جميع عمليات الاستيراد، وخصوصا البضائع القابلة للتلف، وفي مقدمتها اللحوم.
وقالت الوثيقة إن هذا الأمر يسري على جميع عمليات الاستيراد، بما يشمل البضائع التي تم شحنها قبل تاريخ 10 يناير 2024، أي إثر صدور قرار المنع، وهو الأمر الذي يعني عمليا أن الجزائر تراجعت عن الخطوة التي روجت لها على أنها “حصار” للمغرب.
والمثير للانتباه هو أن وسائل الإعلام الجزائرية، وبعد مرور 24 ساعة على صدور هذا القرار، فضلت عدم نشره أو التعليق عليه، بعدما كانت قد تداولت كثيرا القرار السابق، باعتباره يمثل “ضربة اقتصادية” جديدة للمملكة.
وكانت الجزائر قد لجأت، بشكل مستعجل، إلى إجراء منع البضائع التي يُعاد توطينها بالموانئ المغربية من دخول أراضيها، في خضم إعلان 4 من دول الساحل، وهي مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد، الانخراط في مبادرة الملك محمد السادس بتمكينها من الوصول إلى المحيط الأطلسي.
وأتت ردة الفعل الجزائرية الغاضبة، انطلاقا من أن هذه الخطوة تعني استفادة تلك البلدان من البنى التحتية المغربية في الصحراء، وخصوصا ميناء الداخلة الجديد، الذي سيكون القاعدة اللوجيستية الرئيسية لهذه المبادرة، ما يُترجم إلى اعتراف صريح من دول مجاورة للجزائر بمغربية الصحراء.
وجاء في المراسلة السابقة للجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية في الجزائر، أنه “في إطار عمليات التجارة الخارجية، تقرر رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.
كواليس الريف: متابعة
