وضعت جماعة فاس، أسماء مستشارين من أحزاب مختلفة بما فيها المشكلة للأغلبية، في قائمة المطلوب إقالتهم بمبررات مختلفة أهمها الغياب، ينتظر أن يبث فيها المجلس الجماعي وأعضائه في الدورة العادية المبرمجة في السابع من فبراير المقبل للتداول في 29 نقطة مدرجة في جدول أعمالها.
ولم تعلن الجماعة عن أسماء المستشارين المطلوب إقالتهم كما انتماءاتهم، في الوقت الذي تحدثت بعض المصادر عن 5 أسماء متداولة بسبب الغياب المتكرر إما لأكثر من 3 دورات متتالية أو عن 5 دورات متفرقة، ما يجعل للمجلس حق إقالتهم إعمالا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وأشارت إلى أنه يوجد بين المطلوب رؤوسهم، أعضاء من العدالة والتنمية، شكلوا موضوع “إحراج” لأغلبية المجلس في مختلف الدورات السابقة للمجلس بما يثيرونه من مواضيع واحتجاجات، ما أدى لوقوع مناوشات داخل القاعة في أكثر من مرة، وتدخل أعضاء أغلبية لإخراجهم في أخرى.
وينتظر ان يصوت الأعضاء على إقالة الأعضاء وهم ثلاثة ينتمون للعدالة والتنمية، إضافة إلى عضو من جبهة القوى الديمقراطية، ومستشارة من التجمع الوطني للأحرار أدينت بمدة سالبة للحرية من طرف ابتدائية فاس، على خلفية تفكيك شبكة للتسويق الهرمي.
ويبدو أن عمدة فاس وأغلبيته من الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف، بصدد إعادة ترتيب بيته الداخلي والقطع مع معارضيه خاصة العدالة والتنمية، وإعادة تشكيل مكتبه، خاصة في ظل تضمن جدول الأعمال نقطة تتعلق بانتخاب النائب العاشر للعمدة بعد شغور مقعد الاتحادي البوصيري المعتقل.
كواليس الريف: متابعة
