كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة مجلس المستشارين اليوم، عن نتائج تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي خلال الفترة من 2017 إلى 2023. وأفاد الوزير أن هذا البرنامج استلزم تخصيص ميزانية إجمالية تبلغ حوالي 50 مليار درهم.
وفي سياق ذلك، أكد لفتيت أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية تعتمد على مقاربة شمولية ومتكاملة، تركز على تحسين الوضع البشري وتعزيز مختلف الأنشطة والديناميات المحلية.
وفي جوابه على استفسارات المستشارين، أشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الملك، كما وردت في خطاب عيد العرش لعام 2015، حيث تهدف إلى تحسين استغلال الموارد الخاصة بالمناطق القروية، خاصة تلك التي تعاني من التهميش، بالتركيز على تعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
