في ظل غياب البيانات الرسمية حول “تصدير المياه المعدنية”، يثير القلق بين بعض الجهات الحقوقية التساؤل حول ضرورة كشف النقاب عن هذا الموضوع وتوضيحه، وذلك نظرًا لوجود مادة في قانون المياه الصادر في عام 2016 تفتح الباب لإمكانية التصدير. يعتبر البعض أن هذا الموضوع يلقي بظلاله على الثروة المائية الكلية، في حين يقلل آخرون من تأثير ذلك.
تطرح بعض الفعاليات ضرورة إحياء دور المجلس الأعلى للماء والمناخ، الذي كان من المفترض أن يكون له دور هام وواضح وفقًا للقانون 15-36 المتعلق بالمياه، بهدف ضمان فعالية ونجاعة أكبر، ولمواجهة التحديات التي تواجه نظام المياه في الوقت الحالي.
بينما يُعتبر تصدير المياه المعدنية قضية “ضبابية”، يشدد الحقوقي عبد الواحد زيات على أهمية توقيف أي كميات قد تم تصديرها، حتى وإن كانت قليلة، حيث يطالب بجدية حذف المادة 59 من القانون المتعلق بالماء، مع التأكيد على ضرورة توفير المعلومات الكافية للمواطنين.
من جهة أخرى، يرى الحقوقي البيئي مصطفى العيسات ضرورة إعادة النظر في دور المجلس الأعلى للماء والمناخ، وتفعيل القوانين المرتبطة بالمياه والتنمية المستدامة. يؤكد على أن المجلس يمتلك الإمكانيات للتصدي للمشكلات المائية، ويطالب بتفعيل هذه القوانين المعلقة في البرلمان.
في ختام النقاش، يظهر أن تصدير المياه في المغرب ليس قضية معزولة، بل تشير التحليلات إلى أن هناك إشكالية أوسع في تصدير المياه ضمن منتجات فلاحية واستغلال المياه بطرق غير مستدامة. يجدد الدعوة إلى تفعيل المجلس الأعلى للماء والمناخ وتحسين التشريعات المائية لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال المياه.
