نصوص الشركات الجهوية متعددة الخدمات مستمرة في التحديث، حيث صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على نسخة جديدة من مرسوم يتعلق بهذه الشركات. المشروع، الذي يحمل الرقم 2.23.1035، يتعلق بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، ويحدد الكيفيات العملية لجرد ونقل العقارات والممتلكات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفقًا للمشروع، يتم نقل الأصول بشكل تلقائي إلى الجماعات بموجب عقود التدبير مع الشركات الجهوية، مع إعداد لائحة بالأصول المعنية في المرحلة الأولى. يُجرى النقل بواسطة لجنة تشكل من الجهات المعنية، مع مصادقة الحكومة على جرد نهائي للأصول. يُعوض المكتب الوطني عن الأصول المحولة بتحويل الديون ذات الصلة بتوزيع الماء والكهرباء من المكتب إلى الشركة المُستفيدة.
ويشمل المرسوم أيضًا تحمل المكتب للعجز السنوي لتقاعد موظفي قطاع التوزيع، بالإضافة إلى تحمل جزء من تمويل الأعمال الاجتماعية للمستخدمين المنقولين، وفقًا للشروط المحددة في عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 83.21.
